تُعنى وكالة الشؤون العمالية بتطبيق السياسات والتشريعات المنبثقة من نظام العمل والأنظمة الأخرى فيما يتعلّق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، وهي من خلال ما تقدّم من خدمات تسعى إلى تنظيم سوق العمل، ورفع مستويات الحوكمة والامتثال لأنظمته وقوانينه، بالإضافة إلى العمل على تحسين إجراءات تلك الخدمات المقدّمة وأتمتتها تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية ورؤية المملكة 2030.تقدّم الوكالة للمنشآت العديد من الخدمات مثل إصدار تأشيرات العمل التأسيسية والتوسّعية وتأشيرات العمل المؤقّتة، وإدارة ملف المنشأة، وتوثيق العقود، وتوثيق المواقع، ونقل الخدمات، وتغيير النشاط. ولا تنحصر الاستفادة من خدمات الوكالة على المنشآت فقط؛ بل إن القوى العاملة تستفيد كذلك من هذه الخدمات كما في نقل الخدمة، ورفع الدعاوى للتسوية الودّية. كما تلعب الوكالة دورًا أساسيًا في إطلاق وإدارةِ عددٍ من المنتجات التي تُساهم في حماية حقوق العاملين (من أجورٍ ونحوها). كما تُعنَى وكالة الشؤون العمالية كذلك بتطوير منظومة الاستقدام بهدف ضمان التدفق السليم للعمالة المهنية الوافدة إلى سوق العمل بالمملكة، وتصنيفها وفقًا للمستويات المهارية، ورفع مستويات الامتثال بممارسات الاستقدام الأخلاقي.
• ضمان تطوير عمليات الاستقدام وإجراءاتها بما يتفق مع السياسات المعتمدة.
• تشجيع التنافسية والشفافية والإبداع في قطاع العمل.
• بذل الجهود للمصالحة والتوفيق بين المتخاصمين، والبت في الخلافات العمالية وفقًا لما يقتضيه نظام العمل والقرارات واللوائح ذات الصلة.
• الإسهام في نشر الوعي والثقافة العمالية.
• تطوير العلاقة بين أطراف العمل.
• تحسين إجراءات نقل الخدمات وما يتعلق بها من متطلبات.
• تنظيم وتوازن قطاع الأفراد لإيجاد بيئة عمل مناسبة تضمن الحقوق والواجبات لأصحاب العلاقة.
• تفعيل الدور التشاركي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• الوصول إلى سوق عمل آمن وفعّال يضمن الحقوق.
• حماية عملاء قطاع العمل.
• بناء الإطار الرقابي والتنظيمي لعمل شركات ومكاتب الاستقدام.
• التنظيم والإشراف على العلاقات التعاقدية المختلفة في شركات ومكاتب الاستقدام.
• تقديم الخدمات العمالية وتطويرها باستمرار.
• تنظيم قطاع الأفراد وزيادة الوعي والثقافة العمالية.
• وضوح وسهولة الإجراءات لقنوات التواصل المختلفة.
• الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بشؤون شركات ومكاتب الاستقدام.
• الإشراف على استقدام العمالة والموافقة على إصدار التأشيرات.
• تطبيق سياسات الاستقدام المعتمدة.
• تطوير إجراءات وشروط استقدام العمالة واستخراج التأشيرات.
• رفع مستوى المعرفة العمالية للحد من النزاعات العمالية.
• تفعيل ممكنات لتسهيل الوصول ورفع مستويات الالتزام بالعلاقات التعاقدية.
• زيادة وعي أصحاب العمل والعاملين بالحقوق والواجبات لضمان الامتثال باللوائح والأنظمة.
• اقتراح السياسات والبرامج التي تسهم في تطوير الشؤون العمالية.
• الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالعلاقات العمالية والتسوية الودية.
• الإشراف على نشر الثقافة العمالية وتقديم خدمات الإرشاد المهني في منشآت القطاع الخاص.
• تنظيم وتطوير شؤون الاستقدام من خلال متابعة عمل اللجان والملاحق العمالية وشركات ومكاتب الاستقدام وفقاً للأنظمة والتعليمات.
• الإشراف على إصدار التراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام ومتابعة تطبيق اشتراطاتها.
• تمثيل الوزارة في اللجان والاجتماعات والمناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال الأعمال الموكلة للوكالة.
• الإشراف العام على تطوير سياسات وأنظمة العلاقات والثقافة العمالية لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
• الإشراف على إدارة اللجان العمالية وتطويرها بما يحقق بيئة عمل صحية ومنتجة.
• تطوير الأنظمة والتعليمات الخاصة ببلاغات الانقطاع عن العمل.
• الإشراف على دراسة حالة الشركات في سوق العمل وتقييم وتحديد المخاطر التي تؤدي إلى أزمات عمالية وإدارة العمليات في الشركات المصنفة ضمن شركات وقعت في أزمة أو في مراحل ما قبل الأزمة؛ لتقنين الأزمات وإدارتها.
• النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ومحاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع قبل اللجوء إلى إجراءات المحاكم.
• بناء الخطط التنفيذية والمبادرات، والإشراف على عمليات تحوّل الأعمال بالوكالة؛ لضمان التطوير والتنفيذ والتقييم المستمر للأعمال الحالية وتوسيع نطاقها، وتعزيز الخدمات عبر تنفيذ مبادرات حلول الأعمال لتحسين العمليات والتكاليف والامتياز التشغيلي وفقًا لأهداف الوزارة.
o برنامج تطوير دور الإيواء للعمالة المنزلية.
o برنامج تطوير استراتيجية الاستقدام.
o التأمين على العمالة المنزلية.
o حوكمة العلاقة بين الوزارة وشركات ومكاتب الاستقدام.
o تطوير آليات الشكاوى على الاستقدام.
o تحسين ضوابط العلاقة التعاقدية بين الشركات ومراقبة تنفيذها.
o تطوير عقود الأفراد المتعلقة بالعمالة المنزلية.
o التأشيرات الموسمية.
o الاستثمار الأجنبي لشركات الاستقدام.
o أجير المطور للاستقدام.
o تطوير إجراءات مبادرة توفير بنية سكنية ملائمة للوافدين وتطوير آلية الرقابة.
o تطوير الخدمات المخصصة للوافدين وإصدار دليل الخدمات.
o تطوير نظام إلكتروني لإدارة تشغيل دور الإيواء للعمالة المنزلية.
o مبادرة تصميم برنامج لتمهيد الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركات الاستقدام (إسناد السعوديين).
o تطوير خدمات وأنظمة التراخيص.
o برنامج الثقافة العمالية.
o برنامج تطوير إجراءات التسوية الودية.
o بناء وتحليل استراتيجية الثقافة العمالية.
o تأمين الحقوق للعاملين في القطاع الخاص.
o نظام التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل.
o تطبيق الثقافة العمالية - تطبيق إلكتروني للتعريف بالثقافة العمالية.
o برنامج الصفوة.
o الموظف الشامل.
o إلغاء الكفالة الفردية.